بسبب كورونا
كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها مغادرة 1.2 مليون عامل اجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري، متوقعة أن تكون أكثر القطاعات تضررا والتي ستسجل النسبة الاعلى لمغادرة الاجانب هي الضيافة وخدمات الاغذية، والانشطة الادارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الايجار والتأجير، ووكالات السفر، والامن، وخدمات المباني، مضيفة رغم التخفيف التدريجي للاغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع ان تصل بعض القطاعات الى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الاكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.
وبحسب “جدوى” فان نظام ساند الذي يتيح استبقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، اضافة الى بعض القدر من احلال العمالة السعودية محل العمالة الاجنبية، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف، مضيفة رغم انه من المتوقع ان يشاهد بعض التحرك في معدل البطالة وسط السعوديين خلال العام الجاري، الا ان معدل البطالة سيبقى دون تغيير عند 12% بنهاية العام 2020.
واشارت الى أن عدد المستفيدين من نظام “ساند” بلغ 450 الف بحلول مايو (الشهر الثاني لعملية الدعم)، يعملون في أكثر من 90 ألف شركة. حتى الان تم صرف نحو2.4 مليار ريال ضمن ذلك المشروع، وهي تمثل حوالي 37% من الميزانية المخصصة للنظام. لذلك، فأن هناك مجال واسع لتمديد نظام “ساند” لفترة تزيد عن ثلاثة شهور، في حال تطلب الامر ذلك.
بسبب كورونا
واضافت “جدوى” تشير احدث البيانات الخاصة بمسح لمؤشر مديري المشتريات غيرالنفطي، إلى أن الاغلاق لم يؤثر على مستوى التوظيف في القطاع الخاص بنفس مستوى الحدة التي أثر بها على مؤشر مديري المشتريات الشامل ، وبناء على بيانات تغطية التأمين الصحي، فمن المتوقع ان يكون معظم التباطؤ في التوظيف الخاص بمؤشر مديري المشتريات يتصل بعمليات التسريح وسط العمالة الاجنبية، متوقعة أن تتواصل عمليات التسريح تلك في المدى القريب.
ووفقا لتقرير “جدوى” رغم أن الغموض المرتبط بفيروس كوفيد-19 سيبقى، الا أنه من المتوقع أن تتحسن بيئة الاعمال بصفة عامة في النصف الثاني من عام 2020 وخاصة في الربع الاخير من العام، وسيحمل معه هذا التحسن آفاقا أفضل لتوظيف المواطنين. وعلى وجه الخصوص، مع مغادرة عدد كبير من الاجانب خلال عام 2020 هناك فرصة أكبر لاحلال السعوديين محل الاجانب في القطاعات التي أوجدت عددا كبير من الوظائف للسعوديين خلال عام 2020، إضافة إلى ذلك، مع بدء انتعاش الاقتصاد المتوقع في أواخر العام، يرجح أن تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على بعض السلع والخدمات. ويرجح أن تتيح مثل هذه الزيادة، مضافا إليها الاجراءات الاحترازية المرتبطة بالجائحة، والتي ستحد غالبا من قدوم أجانب بتأشيرات جديدة، المزيد من الفرص للمواطنين.
